پایگاه تحلیلی خبری شعار سال

دکتر عبدالمجید شیخی در پاسخ به سرمقاله‌ای با عنوان" خطای اقتصادی در حال وقوع" با قلم آقای دکتر سید علی مدنی زاده، در زوینامه دنیای اقتصاد، نوشت: اقتصاد سرمایه داری با بیش ۲۴۰ بحران و بخصوص بحران سال ۲۰۰۸ نشان داد که به بن بست رسیده و جای تعجب است که تعلیم دیدگان مکتب اقتصاد سرمایه داری همچنان با قالب‌های منجمد آموزشی ارث رسیده از شیکاگو هنوز کاسه داغتر از آش هستند. ایشان نوشت:راه حل ممنوعیت خلق پول و اعتبار، تعریف پول پایه طلا، اجرای حقیقی عقود بانکداری اسلامی، تحققی کردن سود بانکی، حذف بازار ثانویه بورس و یکی شدن دو بازار سرمایه و بانکی و تعریف یک متولی مجری اوامر الهی و فقهی در اقتصاد است. جای این متولی همان شورای فقهی است. نظام ولایت فقیه است که جز اجرای احکام الهی زیر بار هیچ دولت مسقری نمی‌رود. نظام ولایی فقهی حلّال وضعیت نابسامان پولی و مالی کشور است. نسخه مکتب اسلام حاکمیت نظامِ «ولایت فقیه متخصص مالی» بر بازار مالی است. جایی که نویسنده طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران در بانک مرکزی آن را ندیده و توانایی درک آن را هم نداشته است. بطوریکه شورای فقهی را یک مقام تشریفاتی دیده است. شورای فقهی متشکل از متخصصین فقه الاقتصاد هستند که با عقلانیت و تعهد، تخصص و عدالت بطور قطع هرگز تحت تاثیر دولت مستقر نمی‌شوند. پس وقتی طبیب درد را نشناسد اگر عالَم دهر هم باشد با نسخه عوضی به جای درمان مریض را می‌کُشَد.

شجری گفت: یک سری دلال به بورس وارد شدند و مواد اولیه را جابه‌جا و خریدوفروش کردند و می‌کنند. این گلوگاه تولیدکننده است و از طریق آن و اتحادیه‌هاست که مواد اولیه به‌دست تولید‌کننده می‌رسد. اجازه ندهند دلال روی قیمت‌ها مانور بدهد.

محصولات پتروشیمی ای که در بورس عرضه می شود باید در اختیار صنایع پایین دست قرار گرفته و تولیدات نهایی آن ها به دست مردم برسد، اما در ماه های اخیر دلالان بورس ی با ضربه به اقتصاد کشور، سبب گرانی محصولات نهایی و زیان مردم و توقف تولید در صنایع پایین دست شدند

سفته‌بازان و دلالان بورس مدتي است كه از افزايش غير‌قانوني قيمت شكر در بازار سوء‌استفاده كرده و موج مصنوعي در گروه‌هاي قندي بورس به راه انداخته‌اند...